ژوئن 20, 2024
خداحافظ تجارت آزاد

کنار گذاشتن راهبردهای سنتی از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا موجب عصبانیت بسیاری از کمپانی‌هایی شده است که به آنها اجازه دسترسی بیشتر به بازارهای جهانی در ازای تولید در آن کشورها می‌داد. کاخ سفید می‌گوید رویکرد قدیمی برای بسیاری از کارگران کارخانه‌های آمریکایی سنگین تمام شده است. رئیس‌جمهوری آمریکا که اتحادیه‌های کارگری را از قوی‌ترین حامیان خود می‌داند، پیش‌تر از دونالد ترامپ به‌خاطر تعرفه‌های سنگین بر واردات کالاهای چینی در طول مبارزات انتخاباتی۲۰۲۰ انتقاد کرده و او را «بی‌نظم» و «خود ویرانگر» نامیده بود. با این حال او با حفظ برخی از این تعرفه‌های سنگین وارداتی از چین، جامعه تجاری آمریکا را شگفت‌زده کرده است.

با تیره شدن روابط با پکن، او فروش پیشرفته‌ترین تراشه‌های کامپیوتری ایالات متحده را به چین ممنوع کرد و ماه گذشته نیز به آن، ممنوعیت نسبی سرمایه‌گذاری آمریکا در برخی استارت‌آپ‌های فناوری چینی را اضافه کرد. بایدن پس از اواسط دوره اول ریاست‌جمهوری خود، در تجارت از برخی جهات بیشتر به سلف جمهوری‌خواه خود شباهت دارد تا دموکرات‌هایی که قبل از او در کاخ سفید بودند. سیاست‌های او با وجود اینکه دموکرات‌های میانه‌رو را که تجارت گسترده را راهی به سوی رونق و قیمت‌های پایین‌تر می‌دانند، خشمگین کرده اما در خفا تحسین خاموش برخی از متحدان ترامپ را برانگیخته است. استفان وان که به‌عنوان مشاور عمومی در دفتر نماینده تجاری ایالات متحده در دولت ترامپ خدمت می‌کرد، می‌گوید: «ما در میانه‌ یک تغییر بلندمدت در سیاست تجاری ایالات متحده هستیم که تمایل به خط‌مشی‌های عمل‌گرایانه دارد. این سیاست‌ها بیشتر نگران کارگران، دستمزدها و امنیت ملی هستند.» در چند ماه آینده ضرب‌الاجل‌های کلیدی تازه‌ای در سیاست تجاری بایدن پدیدار خواهد شد: «چالش با اروپا برای بازسازی بازار جهانی فولاد؛ مذاکرات هماهنگ با چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام (IPEF) و تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های وارداتی ایالات متحده از سوی چین.» در این راستا جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده روز یکشنبه برای مذاکره با مقامات چینی وارد پکن شد. رویکرد بایدن دکترین آزادسازی تجاری را که تقریبا سه دهه پس از پایان جنگ سرد بر ایالات متحده حاکم بود، رد می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، تجارت از ۱۹درصد اقتصاد ایالات متحده در سال۱۹۸۹، سال فروپاشی دیوار برلین، به اوج ۳۱درصدی در سال۲۰۱۱ رسید.

دسترسی به کالاهای خارجیِ بیشتر به کنترل تورم برای سال‌ها کمک کرد. اما تا سال۲۰۲۱، به‌دنبال جنگ تجاری ترامپ و همه‌گیری، سهم تجارت از اقتصاد به ۲۵درصد کاهش یافت. در جایی که روسای‌جمهور قبلی از هر دو حزب بر کارآیی و هزینه‌های پایین برای مصرف‌کنندگان اولویت قائل بودند، بایدن بیشتر بر انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین در برابر شوک‌های غیرمنتظره مانند بیماری، تغییرات آب و هوای شدید یا ژئوپلیتیک تاکید می‌کند، حتی اگر این امر به هزینه اضافه منجر شود. اما این هزینه‌کرد و یارانه‌های ساخت نیمه‌رساناهای داخلی، برنامه‌های انرژی پاک و زیرساخت‌های عمومی است که واقعا بایدن را از سایر روسای‌جمهور دوران پس از جنگ سرد متمایز می‌کند و اینها بحث‌انگیزترین موارد بوده است. انتظار می‌رود سه دستاورد قانونی امضاشده بایدن – قانون کاهش تورم، قانون ایجاد انگیزه های مفید برای تولید نیمه هادی‌ها موسوم به «CHIPS» و لایحه زیرساخت‌های دو حزبی -در سال‌های آینده چندین تریلیون دلار به اقتصاد ایالات متحده وارد خواهد کرد. هدر بوشی، اقتصاددان ارشد دولت، در یک پست وبلاگی در ۱۶اوت گفت که این هزینه‌ها، به بخش خصوصی سیگنال می‌دهد تا سرمایه‌گذاری‌های خود را در صنایعی که دولت می‌گوید برای رشد اقتصادی آینده حیاتی است، افزایش دهند. مقامات دولتی ماه گذشته از آنچه آنها به‌عنوان «رونق تولید» توصیف کردند، استقبال کردند و گفتند که این امر زیان ده‌ها شرکت برون‌مرزی را معکوس می‌کند. در ماه ژوئن، هزینه ساخت تاسیسات تولیدی جدید به ۱۹۶میلیارد دلار رسید که با توجه به تورم، بالاترین رقم در بیش از ۶۰سال گذشته است.

این سرمایه‌گذاری ممکن است به استخدام بیشتر در آینده تبدیل شود. اما اشتغال در بخش تولید برای چندین دهه به‌طور مداوم در حال کاهش بوده است؛ زیرا اتوماسیون امکان تولید کالاهای بیشتر با کارگران کمتر را فراهم می‌کند. ۱۳میلیون نفر نیروی کارِ کارخانه‌های امروزی از ژانویه تغییری نکرده است و تنها اندکی از ۸/ ۱۲میلیون نفری که در آستانه همه‌گیری در خطوط مونتاژ کار می‌کردند، افزایش یافته است. بخش تولید تنها ۳/ ۸درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده است که نسبت به زمان تحلیف بایدن که ۶/ ۸درصد بوده، اندکی کاهش یافته است. هدف تیم بایدن نیز کمک به کارگران با ممانعت از ایجاد مشاغل در خارج از کشور است. یک ماده قانونی جدید موسوم به «واکنش سریع» در توافق‌نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا به واشنگتن اجازه می‌دهد تا علیه کارخانه‌های خاص مکزیکی که حقوق چانه‌زنی دسته‌جمعی کارگران را سلب می‌کنند و در نتیجه دستمزد آنها را کاهش می‌دهند، اقدام قانونی و از آنها شکایت کند. مقامات ایالات متحده چندین‌بار از این قانون استفاده کرده‌اند، از جمله در کارخانه جنرال‌موتورز در سیلائوی مکزیک که کامیون‌های شورولت و جی‌ام‌سی را تولید می‌کند. مایکل وسل، مشاور دموکرات که نماینده اتحادیه کارگران فولاد است، گفت: «آنها می‌دانند که مسیر باید مسیری متفاوت باشد. آنها می‌دانند که باید اعتماد کارگران را افزایش دهند که می‌توانند از آزادسازی بازار سود ببرند.» برای دموکرات‌های طرفدار تجارت که دوران ترامپ را یک ناهنجاری می‌دانستند، رد مذاکرات سنتی و پذیرش سیاست صنعتی توسط بایدن ناامیدکننده بوده است. لارنس سامرز، وزیر سابق خزانه‌داری که در کنار بایدن در کاخ سفید اوباما خدمت می‌کرد، ماه گذشته در یک وبینار برای موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، تفکر رئیس‌جمهوری را «به‌طور فزاینده خطرناک» خواند.

سامرز گفت: «در زمانی که بازار کار در حال حاضر کساد است، دولت به اشتباه روی ایجاد مشاغل یقه آبی متمرکز شده است.» سامرز گفت: «من عمیقا نگران دکترین ناسیونالیسم اقتصادی مبتنی بر تولید هستم که به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان یک اصل کلی برای هدایت سیاست مطرح می‌شود.» به جای معاملات تجاری سنتی، دولت به‌دنبال توافقات کمتر جاه‌طلبانه با متحدان منطقه هند و اقیانوس آرام و آمریکای لاتین است. این قراردادهای معروف به «چارچوب»، زنجیره‌های تامین متحدان آمریکا را هماهنگ می‌کند. دولت در ماه مه پیشرفت به سوی توافق هند و اقیانوس آرام را اعلام کرد که بلافاصله شکایات ۳۰سازمان تجاری از جمله اتاق بازرگانی و میزگرد تجاری را به دنبال داشت. این توافق جزئی به اندازه مشارکت ترانس‌پاسیفیک (TPP) جامع نبود، توافقی که توسط دولت اوباما مورد مذاکره قرار گرفت و ترامپ به‌عنوان یکی از اولین اقدامات رسمی خود آن را رها کرد. ادوارد آلدن، کارشناس ارشد شورای روابط خارجی می‌گوید: «دوران آزادسازی تجارت به پایان رسیده است. ما در دنیای جدیدی هستیم با مجموعه‌ای از چالش‌های جدید.»

مقامات دولتی بابت رویکرد خود عذرخواهی نمی‌کنند. کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، معاملات تجاری سنتی را عامل تشدید نابرابری، تسریع خروج مشاغل تولیدی ایالات متحده و ایجاد اتکای بیش از حد به چین برای کالاهای حیاتی دانسته است. او قول داده است که دولت «داستان جدیدی درباره تجارت» ارائه خواهد کرد. یک مقام ارشد آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد، از نظرسنجی «رویترز-ایپسوس» به‌عنوان شاهدی برای تغییر افکار عمومی علیه آزادسازی بیشتر نام برد. در نظرسنجی این ماه، ۶۶درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند که به احتمال زیاد از نامزد ریاست‌جمهوری در سال۲۰۲۴ حمایت می‌کنند که طرفدار «تعرفه‌های اضافی بر واردات چینی» است. این مقام آمریکا تصریح کرد: « «یک تغییر واقعی رخ داده است و صادقانه بگویم، افرادی که خواستار بازگشت به سیاست‌های تجاری سنتی هستند، با افکار عمومی ایالات متحده و افکار عمومی جهانی همخوانی ندارند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *